محمدحسین بوچانی؛ الهام نظری؛ نازنین دلنواز
چکیده
در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه‌های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه‌ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه‌ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می‌کند: ...
بیشتر
در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه‌های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه‌ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه‌ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می‌کند: تراکم‌زدایی، نمایندگی‌دادن، خصوصی‌سازی و قدرت‌سپاری. تراکم‌زدایی کمترین سطح و قدرت‌سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه‌های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست‌گزاری محلی»، «مقررات‌گزاری و برنامه‌ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است.
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام‌مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست‌گزاری محلی، مقررات‌گزاری و برنامه‌ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون‌گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت‌سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه‌ی مقررات‌گزاری و برنامه‌ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه‌ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی‌دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون‌گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان‌پایگی و مردم‌پایگی حاکمیت بوده و رابطه‌ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت‌سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت‌های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت‌سپاری به مدیریت محلی، رویه‌ی اجرایی به سوی نمایندگی‌دادن و تراکم‌زدایی سوق پیدا کرده است.
